|
قانون کار، اصلاحات آن ورویکرد ما
کارگران درقبال آن
جعفر عظیم زاده
امروزه در خیلی از کشورهای جهان، قوانین کار در چهار
چوب مناسبات فی الحال موجود سرمایه داری، حداقلی از
حقوق اقتصادی و اجتماعی را برای کارگران مد نظر دارند.
این امر یعنی جا افتادن حداقلی از رعایت حقوق کارگران
در سطح دنیا، خود محصول مبارزه طولانی کارگران در مسیر
تلاش برای امحا سرمایه داری و همچنین بهبود شرایط
زندگی شان در چهارچوب مناسبات موجود بوده است، بطوریکه
امروزه این حداقل ها در کشورهای زیادی و در کلیه سطوح
زندگی کارگران از قبیل دستمزدها، حق اعتصاب، داشتن
تشکل و... به عنوان استانداردهایی جا افتاده اند و
دولتها خود را ملزم به رعایت آنها میدانند. اما با این
وجود، پس از فروپاشی بلوک شرق و تغییر توازن قوای
جهانی به نفع بورژوازی غرب، سرمایه داری در اروپا تلاش
کرده است تا با دست بردن به قوانین کار و هجوم به
دستاوردهای جنبش کارگری، این استانداردها را به نفع
خود تغییر دهد. تلاش دولت فرانسه برای تغییر قانون کار
و مقاومت کارگران و دانشجویان در مقابل آن، یکی از
نمونه های مهم چنین تلاشی از طرف بورژوازیست.
نتیجه ای که بلافاصله از چند سطر بحث
فوق حاصل میشود، اینست که هم وجود استانداردهایی برای
زندگی کارگران و هم تلاش دولتهای سرمایه داری برای
هجوم به این استانداردها و همچنین عقب نشینی آنان در
مقابل عکس العمل کارگران، حاصل توازن قوای معینی از
کشمکش طبقات اصلی جامعه یعنی طبقه سرمایه دار از یک سو
و طبقه کارگر از سوی دیگر در این کشورها بوده است،
بدون مبارزه بی امان و سازمانیافته کارگران در قرون 19
و 20 و رسیدن طبقه کارگر به یک نیروی تعیین کننده در
صحنه تحولات اقتصادی- سیاسی این کشورها، ما شاهد آنچه
که امروزه بعنوان استانداردهای معینی در قوانین کار
این کشورها برای زندگی کارگران هستیم، نمی بودیم. از
طرف دیگر، بی شک بدون به میدان آمدن قدرتمندانه
کارگران و دانشجویان در مقابل طرح دولت فرانسه، ما
امروزه شاهد عقب نشینی دولت این کشور در مقابل خواسته
های کارگران نیز نمی توانستیم باشیم. نتیجه اینکه، این
فشار و به میدان آمدن گسترده کارگران است که میتواند
در نهایت باعث تغییر اوضاع زندگی به نفع آنان شود و
قوانین کاری را با رعایت استانداردهایی مناسب برای
زندگی کارگران به نظام سرمایه داری تحمیل کند.
از اینرو این نوشته قصد بررسی
کارشناسانه قانون کار جمهوری اسلامی را ندارد، چرا که
قانونگذاران در ایران به اندازه کافی در این حیطه
کارشناس دارند و قانون کار امروز و تغییرات پیش رو نیز
محصول کار کارشناسی آنان است. همچنین در این راستا
منتقدین دلسوزی نیز برای سرمایه داری ایران وجود دارند
که خطر عروج سرنوشت ساز جنبش کارگری را بر خلاف پسر
عموهای خود با گوشت و پوستشان لمس میکنند و از موضع
دفاع از قانون کار فعلی، به سراغ نقد اصلاحیه های
پیشنهادی برای این قانون میروند.
در کشوری که پایه ای ترین حقوق کارگران
یعنی حق تشکل برسمیت شناخته نشده و کارگران حق ندارند
((حتی در چهارچوب مناسبات موجود، همانگونه که در سایر
کشورهای سرمایه داری مرسوم است)) با ایجاد تشکلهای
مستقل خود، نماینده های منتخبشان را در تصمیم گیریهای
مربوط به سرنوشت خویش دخالت بدهند و با کوچکترین تلاشی
در این راستا، متحمل حبس و ایجاد رعب و وحشت در
خانواده هایشان میشوند، صحبت از قانون کار در مقام
دفاع از آن در برابر اصلاحیه های پیشنهادی، بویژه بدون
توجه به ویژگی شرایط امروز سرمایه داری ایران و جایگاه
جنبش کارگری در آن، همانند بازار گرمی برای جنس بنجلی
است که فقط شایستگی ماندن بر روی دست صاحبانش را دارد.
هجوم به سطح معیشت کارگران در سایه
همین قانون کار در طی 27 سال گذشته چنان فاجعه بار
بوده است که حتی مسئولین دولتی نیز امروزه قادر به
انکار آن نیستند، جا افتادن استخدام کارگران با قرار
دادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر، محرومیت کارگران
از حق اعتصاب، محرومیت آنان از حق ایجاد تشکل، ممنوعیت
اعتراض کارگران به سیه روزیشان و.....، تماما در سایه
ی قانون کاریست که امروزه عده ای در تلاشند تا از طریق
نقد اصلاحیه های پیشنهادی برای آن، طبقه کارگر را به
مقام دفاع از قانون کاری بکشانند که چیزی جز سیه روزی
بیش از پیش، برای کارگران به ارمغان نیاورده است.
سرمایه داری بحران زده ایران بطور
مداوم برای تضمین انباشت خود، همیشه طبقه کارگر را در
کلیه سطوح زندگی اجتماعیش، از معیشت گرفته تا حق تشکل
یابی و... ، به وقیحانه ترین شکلی به مرگ گرفته است
تا طبقه کارگر به پایمال شدن حقوقش در سطحی که بی کم و
کاست، سود آوری سرمایه را در دوره های مختلف تضمین
نماید تن در دهد.
بورژوازی ایران برای برون رفت از بحران
و سر ریز کردن افت سود خود بر گرده کارگران،
بی حقوقی مطلقی را طی نزدیک به دو دهه به طبقه کارگر،
به بهانه جنگ و پس از آن به بهانه سازندگی در طول دوره
پس از انقلاب 57 تحمیل نمود. اما با پایان ایندوره و
در طول سالهای پس از جنگ، کارگران به دلیل شرایط
دهشتباری که بر زندگی و معیشتان در آندوره تحمیل شده
بود بیش از هر دوره ای در تاریخ پس از انقلاب 57 ،
برای بدست آوردن حقوق انسانیشان به میدان آمدند. این
دوره از تاریخ جنبش کارگری بویژه از سال 83 به اینطرف
سالهایی است که کارگران بیشترین اعتراضات را سازمان
داده و به عنوان یک جنبش اجتماعی تعین هر چه بیشتری
را بخود بخشیده اند.
در تحت چنین شرایطی و با شروع تعرض هر
چه گسترده تر طبقه کارگر به وضعیت فلاکتباری که طی
سالهای پس از انقلاب 57 بر آنان تحمیل شده بود، در مهر
ماه سال 83 طرح خروج کلیه کارگران قراردادی از شمول
قانون کار به میان کشیده شد. بلافاصله تشکلهای خود
ساخته نظام سرمایه داری در ایران، با بوق و کرنا وارد
میدان شده و به این بهانه، دفاع از قانون کار موجود
را به عنوان موهبتی برای تحمیق کارگران در دستور
گذاشتند، تا طبقه کارگر را فقط در حد دفاع از موقعیت
فلاکتباری نگهدارند که همان قانون کار در طول سالهای
پس از انقلاب 57 به کارگران تحمیل کرده بود.
میخواستند کارگران را به مرگ بگیرند تا آنان
قراردادهای موقت را با شرایط موجودش، موهبتی در زندگی
خود تلقی نمایند و به دفاع از قانون کاری بپردازند که
یک زندگی سر تا پا نکبت و فلاکت را برای آنان به
ارمغان آورده بود.
اما چنین نشد، اواخر سال 83 و کل
سال 84 به نقطه اوج اعتراضات کارگری تبدیل گردید و
کارگران در مقام دفاع از موقعیت فلاکتبار خویش باقی
نماندند جنبش تشکل یابی و تشکل خواهی به عنوان سلاح
اصلی طبقه کارگر در تعرض به سرمایه داری، به مرکز ثقل
عروج ایندوره جنبش کارگری تبدیل گردید. بطوریکه این
جنبش امروزه با قدرت و تعرض هر چه بیشتری میرود تا
نقطه پایانی بر وضعیت فلاکتباری بگذارد که طی نزدیک به
سه دهه بر کارگران ایران تحمیل شده است. این تازه سر
آغاز یک دوره سرنوشت ساز، هم برای طبقه کارگر و هم
برای سرمایه داری در ایران است.
در شرایط امروز، سرمایه داری ایران بیش
از همیشه ی تاریخش، از یک سو در بحران عمیقی دست و پا
میزند و در تلاش است تا با دست اندازی هر چه بیشتر به
سفره خالی کارگران، خود را برای دوره معینی از آن
خلاصی بخشد و از سوی دیگر طبقه کارگر را با همه
مطالبات انسانی اش بیش از هر دوره دیگری، رو در روی
خود دارد. هر گونه ارجاع به قانون کار و یا دست بردن
به آن و تقلا برای تعرض هر چه بیشتر به طبقه کارگر و
یا حتی تغییر آن به نفع کارگران را، باید در این بستر
دید و بر اساس آن به میدان آمد.
تحرکاتی را که از سوی ارگانهای دولتی
از اواخر سال 84 در رابطه با مسائل کارگران در ایران
شاهدش هستیم به واقع نه ناشی از نبود کارشناس و نقاد،
بلکه ناشی از وجود کارشناسان و نقادانی خبره برای
تداوم سرریز کردن هر چه بیشتر افت سود سرمایه بر گرده
کارگران بوده است. یک مرتبه بدون اینکه توقعی در میان
خود کارگران موقت برای افزایش دستمزدهایشان نسبت به
کارگران رسمی باشد دستمزد کارگران موقت را افزایش
دادند و پس از چند ماه یکسان سازی دستمزدها را اعلام
کردند. طرح کارشناسان خبره بورژوازی ایران با یک تیر
دو هدف را مورد نظر داشت: 1- رسمیت بخشیدن هر چه بیشتر
به قراردادهای موقت و فرو نشاندن اعتراض کارگران
قراردادی به قراردادهای موقت از طریق افزایش دستمزد
آنان. 2- خنثی کردن جنبش افزایش دستمزدها در فصل تعیین
دستمزدها و ماههای نزدیک پس از آن. باید در نظر داشت
که با توجه به افزایش سرسام آور قیمتها در اوایل امسال
که میتوانست در موقع خود جنبش اعتراضی وسیعی را در
میان کارگران دامن بزند، افزایش دستمزد کارگران موقت،
باعث سکوت این کارگران شد.
این سیاستها که در نهایت منفعت صاحبان
سرمایه را مد نظر داشت و همچنین عقب نشینی از آن، قبل
از اینکه، عدم کارشناسی یک مسئله کارگری را توسط طبقه
حاکمه به ثبوت برساند استیصال و درماندگی بورژوازی
ایران را در پاسخ به نیازهای طبقه خود و مطالبات روز
افزون طبقه کارگر نشان میدهد. اینکار را کردند چرا که
میخواستند منفعت صاحبان سرمایه را حفظ کرده و از فشار
خرد کننده جنبش کارگری بکاهند. از آن عقب نشینی کردند
چرا که بورژوازی ورشکسته ایران به دلیل بحران عمیق خود
و برای برون رفت از آن، هم خدا را نیاز دارد و هم خرما
را.
کارفرمایان بلافاصله پس از افزایش
دستمزد کارگران موقت ((همانطوریکه اثباتا توضیح داده
شد در کوتاه مدت و بلند مدت منفعت کل بورژوازی حاکم را
مد نظر داشت)) در پروژه هایی که این کارگران در آن
اشتغال بکار داشتند شروع به اخراج آنان کردند. چرا که
تضمین منفعت صاحبان سرمایه با سیاست افزایش نا چیز
دستمزد کارگران موقت (این دستمزد نیز زیر خط فقر بود))
برای نهادینه کردن و گسترش کامل قراردادهای موقت به
تنهایی پاسخگوی برون رفت سرمایه داری ایران از بحران
موجودش نبود. بنا به اظهار یکی از کارگران ایران خودرو
پس از افزایش ناچیز دستمزد کارگران موقت، از مجموع
هزار کارگر پروژ ه ای (( که به صورت موقت در پروژه های
پیمانکاری مشغول بکارند)) در این شرکت، 300 نفر را
اخراج کردند و بار کار آنها را بر دوش هفتصد نفر کارگر
باقیمانده انداختند این امر هم اعتراض کارگران اخراجی
و هم اعتراض کارگران باقیمانده را بر انگیخت. باز هم
فشار خرد کننده کارگران باعث تغییر سیاست شد و
دستمزدها را یکسان سازی کردند. در طول این پروسه
((افزایش دستمزد کارگران موقت نسبت به کارگران رسمی و
یکسان سازی مجدد آنها)) صورت مسئله همچنان لاینحل باقی
ماند، نه تنهالاینحل باقی ماند بلکه اعتراض و فشار
کارگران موقت به کاهش دوباره دستمزدهایشان به وضعیت
لاینحل فوق اضافه شد.
همانطوریکه اشاره شد، چنین اوضاعی بیش
از هر چیزی، نشان از درماندگی بورژوازی حاکم در پاسخ
به نیازهای طبقه خود و طبقه کارگر دارد. طرح جدید
اصلاحیه ی قانون کار نیز ادامه پاسخ به کلاف سر در گمی
است که بورژوازی ایران به دلیل بحران عمیق اقتصادی و
اجتماعی موجودش، با آن دست به گریبان است.
تحت چنین شرایطی تنها فاکتوری که
میتواند متضمن تضمین منافع کارگران باشد، به میدان
آمدن قدرتمندانه آنان با سازمانیافتگی هر چه بیشتر
است. همانطوریکه در سطور اول این مقاله نیز اثباتا به
آن اشاره شد هر درجه بهبود شرایط زندگی کارگران در هر
کشوری، تابعی است از توازن قوای معینی در کشمکش طبقات
اصلی جامعه(( کارگران و سرمایه داران))، در اروپا چنین
بوده، در آمریکا و سایر نقاط جهان نیز که کارگران از
حداقل استانداردهایی برای زندگی برخوردارند چنین بوده
است.
بدون جنبش کارگری سازمانیافته و
قدرتمند در فرانسه ی قرن نوزده و بیست، قانون کاری که
متضمن یک زندگی حداقل و نسبتا قابل قبولی در چهار چوب
مناسبات سرمایه داری برای کارگران باشد، مصوب نشده و
به اجرا در نمی آمد و باز بدون تعرض وسیع طبقه کارگر
در فرانسه ی امروز به دست اندازی سرمایه داری به زندگی
کارگران، هیچ اصلاحیه ای به نفع آنان کنار گذاشته
نمیشد و بطور یقین مصوب شده و به اجرا در میامد.
بنا بر این امروزه، بویژه با توجه به
شرایط فی الحال بورژوازی ایران که مختصری به آن اشاره
شد نه نقد قانون کار و وارد شدن در کار کارشناسانه
بورژوازی برای خلاصی از بحران موجودش، بلکه تعرض هر چه
گسترده تر و عمیق تر طبقه کارگر به بورژوازی، تنها
رویکردی است که میتواند کارگران را در موقعیت بهتر و
دست بالا تری برای رسیدن به مطالباتشان قرار بدهد. تا
زمانیکه طبقه کارگر با فشار روز افزون و اعتراضات
گسترده خود نتواند به موقعیت تعیین کننده تری در عرصه
ی تحولات اجتماعی ایران دست یابد هیچ قانونی به نفع
آنان تصویب و یا تغییر داده نخواهد شد چرا که خود
قانون کار و تغییرات آن در چهارچوب مناسبات سرمایه
داری، تابعی است از موقعیت فرو دست یا بالا دست طبقه
کارگر در برابر کلیت نظام سرمایه داری.
این تجربه دویست ساله کارگران جهان در
مبارزه برای امحا سرمایه داری و در مبارزه برای بهبود
هر درجه از شرایط زندگیشان در چهارچوب مناسبات سرمایه
داریست.
24/5/1385 جعفر عظیم زاده
|
